Image and video hosting by TinyPic

***اين انقلاب بدون نام خمينى در هيچ جاى جهان شناخته شده نيست ***

اندیشه امام خمینی(ره) - وحدت دین و سیاست در اندیشه امام خمینی (ره)

يكى از مباحث مهم در حوزه انديشه‏هاى اجتماعى و سياسى، رابطه «دين» و «سياست» است. برخى با انكار هر گونه پيوندى ميان دين و سياست، تداخل يكى از آن‏دو را در امور ديگرى موجب ناكارآيى طرف مقابل دانسته‏اند، از اين رو به جدايى كامل آن دو توصيه مى‏كنند و برخى ديگر با قبول وجود رابطه ميان دو مفهوم فوق، در كيفيت و نوع رابطه اختلاف نظر دارند. نوشتار حاضر در صدد مطالعه كيفيت ارتباط مفهومى و نهادى دين و سياست در انديشه امام خمينى(ره) است.

 

واژه ‏هاى كليدى: دين، سياست، امام خمينى، رابطه مفهومى، رابطه نهادى.

 

مقدمه

از ديرباز يكى از مباحث مهم در حوزه انديشه‏هاى اجتماعى و سياسى، سمت‏گيرى در قبال رابطه دو مقوله «دين» و «سياست» بوده است. برخى با انكار هر گونه پيوندى بين اين دو، تداخل يكى از آنها را در امور ديگرى موجب ناكارآيى طرف مقابل دانسته‏اند و به جدايى كامل آنها از يكديگر با هدف حفظ حرمت هر يك از آن دو توصيه كرده‏اند. سابقه تاريخى چنين توصيه‏اى به اروپاى پس از قرون وسطى باز مى‏گردد. حاكميت هزار ساله كليسا بر كليه شؤون زندگى در غربِ آن دوران و ناكارآيى آن در قرن‏هاى متمادى، بعضى از انديشمندان سياسى آن زمان را وا داشت تا به انديشه تفكيك دين از حوزه حيات اجتماعى روى آورند و به تحديد دخالت دين در حوزه خصوصى زندگى انسان‏هاى غربى رضايت دهند.

 

ظهور چنين انديشه و پديده‏اى به تشكيل حكومت هايى در جهان غرب منجر گرديد كه خود را ملتزم به مقررات دينى در سطح اجتماع، سياست داخلى و امور خارجى نمى‏ديدند. اين انديشه پس از فراگير شدن انديشه‏هاى غربى در غالب كشورهاى اسلامى نيز شيوع پيدا كرد؛ به طورى كه امروزه بسيارى از اين كشورها يا به طور رسمى داراى حكومت‏هاى سكولارند يا عملاً شيوه لاييكى اعمال حكومت را دارا هستند.

 

در مقابل نظريه جدايى كامل دين از سياست، اعتقاد برخى انديشمندان بر وجود رابطه وثيق بين دو مفهوم فوق است. بديهى است غالب چنين انديشمندانى متدين به دينى يا حداقل عملاً مبادى آداب مذهبى بوده‏اند. گر چه كيفيت رابطه اين دو در اين طيف مورد تنازع و اختلاف نظر بوده است، امّا هيچ‏گاه اصل وجود رابطه مورد انكار واقع نشده است. اختلاف در كيفيت نوع اين رابطه از آن‏جا ناشى شده است كه نظرگاه‏هاى انديشمندان در خصوص تعريف دين و تعريف سياست، مبانى دين و مبانى سياست، هدف دين و هدف سياست با يكديگر تفاوت كرده است.

 

سابقه تاريخى چنين نظريه‏اى به پيدايش اديان الهى و ظهور پيامبران ـ داراى رسالت اجتماعى ـ سياسى و فردى برمى‏گردد. با فرض اين كه دين برنامه جامع هدايت بشر در زندگى دنيوى و تأمين كننده سعادت وى در حيات دنيوى و اخروى است، پيامبران الهى كه مظهر ونماد تجلى دين در بُعد عينى خود بوده‏اند، شكل‏دهى به حيات سياسى و اجتماعى بشر را تكليف اصلى خويش مى‏دانسته‏اند. واضح است كه با چنين فرضى انكار رابطه دين و سياست بى‏مورد بوده است.

 

پس از ظهور اسلام و گذشت حدود هزار و چهار صد سال از تجلى عينى پيوند دين و سياست با تشكيل حكومت اسلامى در صدر اسلام به دست پيامبر گرامى اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و حضرت على عليه‏السلام ، در دنياى اسلام عملاً چنين ارتباطى ناگفته به كنارى نهاده شد؛ به عبارت ديگر، گر چه در ظاهر حكومت امويان و عباسيان و غيره نام اسلام را بر خود داشتند، ولى در واقع دين را به خدمت سياست گرفته بودند. اين روند تاريخى با شروع نهضت امام خمينى(ره) از سال 1342 بار ديگر فرآيند «باز گشت به خويشتن» را آغاز كرد.

 

شروع درس ولايت فقيه يا حكومت اسلامى به سال 1348 شمسى توسط حضرت امام(ره)، آغازى بر طرح مجدد نظريه رابطه عميق و فراگير دين و سياست بود. پيامد طرح چنين نظريه‏اى در جهان امروزى و دنياى فارغ از دخالت دين در شؤون اجتماعى و سياسى، در عين حال كه شگفتى متفكران معاصر را موجب گرديد، تأمل در اين باره را نيز سبب شد. ملت ايران با دادن شعار «استقلال، آزادى و حكومت اسلامى» و سپس «جمهورى اسلامى» در راهپيمايى‏هاى دوران شروع، تداوم و پيروزى انقلاب اسلامى، حمايت از چنين نظريه‏اى را در دنياى جديد متجلى ساخت و پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام جمهورى اسلامى در ايران بر اساس انديشه سياسى حضرت امام(ره)، مبيّن تحقق عينى چنين نظريه‏اى بود.

 

يكى از زواياى بررسى رابطه دين و سياست، مطالعه رابطه اين دو مقوله در دو سطح مختلف مفهومى و نهادى و تبيين رابطه اين دو سطح با يكديگر است. در اين نگرش، ابتدا سنجش جايگاه مفهوم دين در قبال مفهوم سياست صورت مى‏گيرد و سپس رابطه نهاد دين با نهاد سياست در بُعد عينى بررسى مى‏گردد و در نهايت نشان داده مى‏شود كه تبيين مفهومى رابطه اين دو مفهوم چه نسبتى با تبيين عينى رابطه آن دو دارد.

 

بدين ترتيب هدف اصلى نوشتار حاضر، مطالعه كيفيت ارتباط مفهومى و نهادى دين و سياست با يكديگر و سپس تبيين رابطه اين دو سطح با يكديگر در انديشه حكومتى امام خمينى است؛ به عبارت ديگر، نوشته حاضر در پى آن است كه ارتباط نوع پيوند مفهومى دين و سياست را با الگوى حكومت مطرح شده در انديشه حضرت امام(ره) بررسى كند. بنابراين منظور از تعاملِ مطرح شده در عنوان نوشتار، رابطه متقابل بين مفهوم دين و مفهوم سياست، رابطه بين نهاد دين و نهاد سياست و در نهايت ارتباط موجود بين اين دو سطح است. همچنين دين و سياست در اين جا هم مفهوم را شامل مى‏شود و هم نهاد را، و بالأخره با وجود وضوح مفهوم دين و سياست بايد اشاره شود كه منظور از نهاد دين، روحانيت يا به طور كلى متخصصان و كارشناسان دين و منظور از نهاد سياست حكومت است.

 

با اين مقدمه، تلاش خواهد شد كه ابتدا در چارچوب انديشه سياسى حضرت امام رابطه نوع پيوند مفهومى دين با سياست بررسى گردد و سپس الگوى حكومتى مورد نظر حضرت امام مطالعه شود و در نهايت تعارض يا عدم تعارض دو سطح مطرح شده با يكديگر تبيين شود.

 

1 ـ رابطه دين و سياست در بُعد مفهومى

حضرت امام (ره) كه به دنبال تشكيل حكومت اسلامى در دنياى غير مذهبى بودند، تلاش كردند با استناد به دلايل و شواهد فراوان نشان دهند كه بين مفهوم دين اسلام و مفهوم سياست اسلامى رابطه از نوع وحدت برقرار است. اين «وحدت» كه دايمى و باقى است با «اتحاد» كه از حيث معنايى موقت هم مى‏تواند باشد، تفاوت مى‏كند. جهت نشان دادن اين وحدت، ايشان تعريفى از دين و سياست ارائه مى‏دهد. جالب است كه به دليل تلاش مجدانه جهت نشان دادن رابطه وحدتى دين و سياست، به هنگام ارائه تعريف از دين، لوازم تعريف و ملزومات آن با يكديگر مخلوط شده است و جالب‏تر اين كه اين تعاريف در نهايت سادگى و وضوح و همه فهم بيان شده و از پيچيدگى‏هاى علمى معمول در زبان بيان مطالب علمى به دور است.

 

الف) تعريف دين

از منظر حضرت امام (ره) دين اسلام برنامه الهى جامع سعادت دنيوى و اخروى كليه افراد بشر درحوزه حيات اجتماعى و خصوصى آنهاست. اين تعريف در كلمات متعددى از ايشان بيان شده كه واضح‏ترين آن مطلب زير است:

 

اسلام مكتبى است كه برخلاف مكتب‏هاى غيرتوحيدى، در تمام شؤون فردى و اجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى و سياسى ونظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكته و لو بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننموده است و موانع و مشكلات سر راه تكامل را در اجتماع و فرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده است.1

 

از بيان فوق، چند نكته مرتبط با بحث حاضر استنباط مى‏شود كه از اين قرار است:

 

1 ـ اسلام مكتبى توحيدى بوده و خود قائم به هويتى منحصر به فرد است؛ بنابراين بين اسلام و مكاتب غيرتوحيدى تفاوت‏هاى اساسى وجود دارد. اين تفاوت‏ها موجب شده كه حل مسائل اساسى مكتب اسلام در چار چوب هويت خود قابل جست وجو باشد؛

 

2 ـ دخالت اين مكتب توحيدى در تمامى شؤون متصوّر زندگى انسان‏ها مطلق و عام بوده و كليه امور آن را در برمى‏گيرد؛ به عبارت ديگر، جهت دهى به تمامى نيازهاى انسان‏ها در ابعاد فردى و اجتماعى صورت گرفته است و هر چيزى را بايد در اين محدوده جست‏وجو كرد.

 

3 ـ هدف اين مكتب كمك به رشد و تكامل انسان‏ها هم از لحاظ فردى و هم از لحاظ اجتماعى است. با اين ترتيب بايد انتظار داشت، و اين انتظار هم بجا خواهد بود، كه سياست نيز از متن چنين مكتبى استخراج شده واعمال گردد؛ به عبارت ديگر، نحوه جهت دهى به امور اجتماعى را بايد در متن همين مكتب جست‏وجو كرد.

 

ب) تعريف سياست

حضرت امام(ره) از سياست تعريفى همه فهم و بسيار روان و ساده، و نه كلاسيك و آموزشى، ارائه كرده است. ايشان اين تعريف را در ضمن نقل خاطره‏اى به صورت زير بيان كرده‏اند:

 

آن مردك (يكى از مقامات دولتى ايران) وقتى كه آمد (در زندان) پيش من، گفت: «سياست عبارت از بدذاتى، دروغ‏گويى و... خلاصه پدر سوختگى است و اين را بگذاريد براى ما! راست هم مى‏گفت، اگر سياست عبارت از اينهاست مخصوص آنها مى‏باشد. اسلام كه سياست دارد، مسلمانان كه داراى سياست مى‏باشند، ائمه هدى عليهم‏السلام كه «ساسة العباد» هستند، غير اين معنايى است كه او مى‏گفت.2

 

بيان فوق آشكارا بر وجود دو نوع سياست در اين ديدگاه دلالت دارد: سياست معمول در دنياى حاضر كه سياست‏گذاران غيرمذهبى آن را طراحى و اجرا مى‏كنند و سياستى برخاسته از متن دين كه با عينيت‏هاى موجود در حوزه سياست كنونى دنيا تفاوت ماهوى و صورى دارد. سياست نوع اول را با استفاده از مبانى فكرى حضرت امام(ره) مى‏توان سياست ضالّه و سياست دوم را سياست عادله ناميد. در جاى ديگرى نيز ايشان به سياست عادله در بيان خود اشاره كرده و آن را پذيرفته‏اند: «اسلام براى اقامه حكومتى عدل گستر آمده است».3 چنان كه از اين كلام به دست مى‏آيد، هدف دين بر پايى حكومتى است كه هدفش تدوين و اعمال سياستى در جهت اجراى عدالت است؛ به عبارت ديگر، هدف دين از اين منظر، ايجاد سياست عادله است.

 

بدين ترتيب سياست ضالّه در نگاه حضرت امام(ره)، شيوه اداره بشرى جامعه است كه از مكتب اسلام بر نخاسته باشد. در اين سياست كه مورد قبول دين اسلام نيست، توجيه وسيله با هدف امرى طبيعى است و چون اهداف مطرح شده در اين جا مبتنى بر مذهب نيستند، ابزارهاى دست‏يابى به آنها نيز اصولاً با ابزارهاى مكتبى دست‏يابى به هدف تفاوت ذاتى خواهند داشت. به همين دليل است كه حضرت امام(ره) اين نوع سياست را غير از سياستى دانسته‏اند كه در اسلام موجود است و مسلمانان به آن معتقدند و به دست «ساسةُ‏العباد» اعمال شده است.

 

نكته مهمى كه از بيان بالا استنباط مى‏شود و مقدمه‏اى بر طرح وحدت مفهومى دين و سياست است، آن است كه براى دين و سياست در اين ديدگاه دو مبناى جداگانه تصوير نشده است، بلكه دين پايه قرار گرفته و سياست در جوهر آن قرار داده شده است. اين ديدگاه متفاوت از نظريه‏اى است كه به سياست مبناى دنيوى مى‏دهد و براى سياست پايه‏اى الهى قائل مى‏شود و حكومت دين بر سياست حداقل از حيث نظرى، را نتيجه مى‏گيرد4 و يا آن دو را جداى از يكديگر تصور مى‏كند.

 

با اين توصيف، سياست مورد نظر حضرت امام آن نحوِ اداره انسان و جامعه انسانى است كه با احكام اسلامى منافاتى نداشته باشد. عدم مغايرت اين نوع مديريت انسان و جامعه انسانى با قوانين اسلام حاكى از وجود عين آنها در آن مكتب يا حداقل تأييد آنها توسط دين اسلام است. حال با توجه به اين تعريف از دين و سياست، بايد ديد در دنياى مفهوم، رابطه اين دو چگونه تصوير شده است.

 

ج) رابطه مفهومى

پيوستگى و يگانگى دين و سياست از نظر حضرت امام(ره) آن چنان اهميت دارد كه به زحمت مى‏توان مفهوم ذهنى سياست را از الگوى عملى آن جدا كرد. در عين حال با پذيرش اين چسبيدگى، تبيين رابطه مفهومى بين دين و سياست در انديشه حضرت امام(ره) غيرممكن نيست. با اين امكان به تبيين اين رابطه مى‏پردازيم.

 

حضرت امام در ريشه يابى شيوع انديشه تفكيك دين از سياست، جداسازى اين دو را از يكديگر حاصل تلاش استعمارگران دانسته و بر نقش عامل خارجى در آن تأكيد كرده‏اند. در عين حال تأثير عوامل داخلى، كه از آنها با عنوان «بى‏دين‏ها» ياد كرده‏اند، رانيز لحاظ نموده و دامنه شمول اين عوامل را به عمّال سياسى خارجىِ حاكم در كشورهاى اسلامى، يعنى حاكمان كشورهاى اسلامى، گسترش داده‏اند.

 

از طرف ديگر ايشان هدف چنين اقدامى را «بركنارى دين از تصرف در امور دنيا و تنظيم جامعه مسلمانان» قلمداد كرده‏اند. بنابراين، به نظر حضرت امام طرّاحان چنين هدفى، عوامل خارجى و مجريان راهبردِ دست‏يابى به آن را عوامل داخلى تشكيل مى‏دهند. تلاش عوامل داخلى بر اين محور استوار است كه حتى الامكان از دخالت علماىِ اسلام در امور اجتماعى و سياسى جلوگيرى كنند. اين جلوگيرى به بركنارى دين از دخالت در نحوه اداره امور اجتماع خواهد انجاميد. امام در اين باره مى‏فرمايد:

 

...  اين را كه ديانت بايد از سياست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سياسى دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده‏اند. اين را بى‏دين‏ها مى‏گويند... اين حرف‏ها را استعمارگران و عمّال سياسى آنها درست كرده‏اند تا دين را از تصرف در امور دنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنار سازند.5

 

در اين راستا ايشان تشابه اسلام و مسيحيت موجود در غرب از حيث رابطه با سياست را به شدت انكار مى‏كند. در اين باره خطاب به روحانيون مى‏فرمايد: «... نگذاريد حقيقت و ماهيت اسلام مخفى بماند و تصور شود كه اسلام مانند مسيحيت (اسمى و نه حقيقى) چند دستور درباره رابطه بين حق و خلق است و مسجد فرقى با كليسا ندارد».6

 

بنابراين سخن، هر چند مسيحيت حقيقى با اسلام در ارتباط با سياست تفاوتى ندارد، امّا مسيحيت موجود كه كليسا را به عنوان مكان تجلّى نهاد ديانت، نهادى غيرسياسى تلقى كرده، با اسلام كه مسجد را مركز و محور ظهور ماهيت نهاد ديانت معرفى نموده، فرق محورى دارد. اين مطلب كنايه از آن است كه مسير دنياى مبتنى بر تمدن غرب امروزى در خلاف جهت دنياى متصوّر در اسلام مى‏باشد و مسلمانان بايد هويت خود را در تمدن خويش بجويند.

 

اگر بنا باشد كه ديانت اسلام متفاوت از ديانت اسمى مسيحيت باشد، لازم است كه براى اداره امور انسان‏هاى موجود در اجتماع احكام و مقررات ويژه‏اى وضع كرده باشد. اين نكته مورد تأكيد حضرت امام قرار گرفته و ايشان با تمسك به آن تلاش كردند رابطه مفهومى دين اسلام را با سياست تصوير نمايند. «اسلام براى تمامى امور بشر از پيش از انعقاد نطفه تا پس از رفتن به گور قانون وضع كرده است»7 و نيز «هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد».8 از مهم‏ترين موضوعات حياتى براى حضرت امام، نحوه اداره اجتماع مسلمانان9 است كه بنابر كلمات فوق، اسلام براى آنها مقررات لازم را وضع كرده است. اين قوانين طورى است كه هم فرد انسان را از پيش از انعقاد نطفه تا پس از مرگ در بر مى‏گيرد و هم‏شاكله اصلى حكومت مناسب وى را به دست مى‏دهد.

 

در راه تبيين نكته بالا، حضرت امام تلاش كرده‏اند نشان دهند تمامى احكام اسلام سياسى است و تفكيك آنها از يكديگر غير ممكن است. توضيحى در اين جا لازم است و آن اين كه در يك نگاه كلى به احكام دين اسلام، سياسى بودن پاره‏اى از احكام مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و عبادى بودن بعضى ديگر مانند نماز يا روزه محرز به نظر مى‏رسد، اما سخن حضرت امام اين است كه علاوه بر احكام سياسى واضح، ساير احكام نيز كه عبادى به نظر مى‏رسند، سياسى بوده و بُعد سياسى‏شان از آنها تفكيك‏ناپذير است:

 

... ابعاد سياسى و اجتماعى مربوط به اصلاح زندگى دنيوى نه تنها در احكام حقوقى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى اسلام ملحوظ است، بلكه حتى احكام عبادى اسلام كه همانا وظايف خاص بندگان خدا در قبال آفريدگارشان است، نيز عارى از عنصر سياست نيست.10

 

نيز در همين‏باره فرموده‏اند: «در احكام صرفا عبادى همچون نماز و حج... وجوه سياسى و اجتماعى مربوط به زندگى دنيا لحاظ شده است».11 غلبه عنصر سياست بر عبادت صرف در سخنان فوق نكته‏اى مشهود است. در همين خصوص ذكر مصاديق جزئى‏تر در كلام امام (ره) نيز قابل توجه است كه در اين جا به آنها مى‏پردازيم:

 

اوّل، اسلام در دستورهاى اخلاقى صرف خلاصه نمى‏شود و تبليغ چنين چيزى در جامعه اسلامى از ناحيه عوامل خارجى نشأت مى‏گيرد:

 

نگاهى اجمالى بر احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همه شؤون جامعه اعم از احكام عبادى و قوانين اقتصادى، حقوقى، اجتماعى و سياسى، ما را بر اين واقعيت آگاه مى‏سازد كه اين آيين آسمانى تنها در احكام عبادى و دستورات اخلاقى خلاصه نمى‏شود... و تبليغ خلاصه شدن دين اسلام در احكام اخلاقى كار اجانب است.12

 

دوم، درصد احكام اجتماعى اسلام نسبت به احكام غيراجتماعى آن ـ با فرض عدم اجتماعى بودن احكام عبادى آن ـ بيشتر بوده واين خود حاكى از توجه عميق دين اسلام به سياست است:

 

نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن از نسبت صد به يك هم بيشتر است. از يك دوره كتاب حديث كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بردارد، سه چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است، مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است، بقيه هم مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق و سياست و تدبير جامعه است.13

 

سوم، اين آميختگى سياست با دين در اسلام هميشگى است: «احكام اسلامى، اعم از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى تا روز قيامت باقى و لازم الاجراست».14 توضيحى كه در مورد اين سخن لازم است اين كه لفظ «لازم الاجرا» احكام اسلامى را از حالت صرف اخلاقى كه توصيه‏اى است خارج مى‏كند و به آنها بُعد سياسى مى‏دهد. اين بُعد سياسى به لحاظِ كاربردِ لفظ «باقى» همواره وجود دارد و با بقاى ابدى حُكم همراه آن است. اگر اين اعتقاد اسلامى كه هيچ يك از احكام اسلامى نسخ نشده و از بين نرفته است15 را به نكته فوق بيفزاييم، صحت بقاى ابدى وحدت مفهومى دين و سياست آشكارتر مى‏گردد.

 

چهارم، تمامى احكام سياسى اسلامى عادلانه وضع شده‏اند؛ به عبارت ديگر، تجلى سياست عادله اسلامند:

 

... در اين آيين قوانين مربوط به امور مالى از قبيل ماليات و بيت المال و شيوه جمع آورى ماليات از همه اقشار و طبقات جامعه به طرز عادلانه‏اى تدوين و تنظيم شده است، و نيز قوانين كيفرى و جزايى از قبيل قصاص، حدود و ديات به نحوى دادگرانه تشريع شده است... همچنين قوانين مربوط به امور حقوقى و قضايى به گونه‏اى عادلانه تدوين شده است كه برخلاف آنچه در دادگاه‏هاى كنونى دنيا مشهود است، بدون اتلاف وقت و صرف هزينه سنگين به حقوق مردم رسيدگى شده، در مرافعات آنان به نفع صاحب حق حكم صادر مى‏شود. همين گونه است احكام مربوط به جهاد و دفاع از مرزهاى كشور اسلامى و معاهداتى كه ميان دولت اسلامى و ساير دول منعقد مى‏شود.16

 

پنجم، تمامى احكام طورى تنظيم شده‏اند كه از آنها لزوم وجود حكومت استنباط مى‏گردد: «ماهيت و كيفيت اين قوانين مى‏رساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است».17

 

ششم، ماهيت اين قوانين طورى است كه بدون تشكيل حكومت اسلامى اجراى آنها غيرممكن است؛ به عبارت ديگر، «برقرارى نظام سياسى غيراسلامى به معناى بى‏اجرا ماندن نظام سياسى اسلام است».18

 

هفتم، با فرض عدم مطلوبيت ذاتى احكام اسلام، نتيجه‏اى كه حضرت امام(ره) مى‏گيرد اين است كه احكام در عين حالى كه قوانين نظام حكومتى اسلام را تشكيل مى‏دهند، وسايل و ابزارى هستند كه در جهت تحقق اهداف حكومت اسلامى و گسترش قسط و عدالت در جامعه به كار گرفته مى‏شوند.19 بدين ترتيب ابزار نظام حكومتى اسلام احكام اسلامى‏اند و به همين جهت نيز نمى‏توان آنها را از سياست جدا دانست.

 

با توجه به مطالب فوق كه از سخنان حضرت امام(ره) استنباط شد، مى‏توان دريافت كه مفهوم سياست از مفهوم دين تجزيه‏ناپذير است و در هر جزئى از اجزاى دين اسلام مى‏توان رنگى از سياست را ديد.

 

2 ـ رابطه دين و سياست در بُعد نهادى

معمولاً در لسان سياست، نهاد دين را روحانيت يا كارشناسان و متخصصان دين و نهاد سياست را دولت ـ يا به طور تسامح، حكومت ـ قلمداد مى‏كنند. حضرت امام مستقيما از نهاد دين و نهاد سياست با معناى مصطلح فوق نامى نبرده‏اند، امّا مطالبى كه در اين خصوص بيان داشته‏اند به طور غيرمستقيم نشان دهنده چنين برداشتى است؛ به عبارت ديگر، آن‏گاه كه ايشان جهت اجراى احكام اسلامى لزوم حكومت را مطرح و شكل آن را تصوير و نوع آن را معيّن و اهداف آن را مشخص مى‏سازند در حقيقت تلويحا از نهاد سياست سخن به ميان مى‏آورند، و وقتى كه از لزوم تشكيل حكومت اسلامى به دست كارشناسان دين يعنى فقها سخن به ميان آورده و از اين نوع حكومت در عصر غيبت به عنوان ولايت فقيه نام مى‏برند، در حقيقت به طور غيرمستقيم تجسم عملى دين را در نهاد دين يعنى روحانيت مى‏بينند. با اين توضيح بايد ديد امام ارتباط اين دو نهاد را چگونه تصوير كرده‏اند.

 

امام خمينى در ترسيم اين رابطه، از باب مقدمه لزوم وجود حكومت اسلامى در عصر غيبت را تبيين كرده و آن‏گاه با توصيف مدل حكومتى مورد نظر خود، رابطه دو نهاد دين و سياست را مشخص كرده‏اند كه در ذيل بدان مى‏پردازيم:

 

الف) ضرورت وجود حكومت در عصر غيبت

در نظرگاه حضرت امام(ره) تشكيل حكومت به طور كلى در جهت رفع يكى از نيازهاى انسان است، يعنى نياز به حكومت. به اين ترتيب تشكيل حكومت مبنايى عقلايى داشته و بى‏نياز از دليل شارع است، گر چه نظر به اهميت آن، شارع مقدس نيز بر وجود آن برهان اقامه نموده است:20

 

لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان از بديهى‏ترين امور است بى آن كه... بين اين كشور و آن كشور فرقى باشد.21

 

پس از بيان عقلايى بودن بناى حكومت به طور كلى، حضرت امام(ره) به لزوم وجود حكومت اسلامى در عصر غيبت امام معصوم عليه‏السلام مى‏پردازند. به اين ترتيب كه حكومت زمان غيبت را تداوم حكومت اسلامى عصر معصوم عليه‏السلام مى‏دانند و دلايل مثبته آن را در اين مورد نيز جارى تلقى مى‏كنند: «همان دلايلى كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى‏كند، عينا لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر(عج) را در بر دارد».22

 

اين مسأله يعنى لزوم حكومتِ اسلامى به حدى براى حضرت امام(ره) اهميت دارد كه منكر آن را منكر ضرورت حاكميت دين قلمداد كرده‏اند: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامى ضرورت ندارد منكر ضرورت اجراى احكام اسلام شده و جاودانگى دين مبين اسلام را انكار كرده‏است».23

 

ب) الگوى عملى حكومت اسلامى در عصر غيبت

حضرت امام بحث از الگوى عملى حكومت را با اشاره به واژه خلافت كه واژه‏اى قرآنى است و طى آن از انسان به «خليفة اللّه‏» تعبير شده است شروع مى‏كند و اظهار مى‏دارد كه واژه خلافت داراى دو معناى اصطلاحى متفاوت است كه هر يك در مورد خاص خود به كار مى‏رود؛ اين دو معنا عبارتند از: 1 ـ خلافت تكوينى الهى كه ويژه برجستگانِ از اولياى خاص اوست، مانند پيامبران مرسل و امامان پاك و مطهر اسلام؛ 2 ـ خلافت اعتبارى و قراردادى همچون انتصاب اميرالمؤمنين عليه‏السلام توسط رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله به خلافت مسلمانان و يا انتخاب ديگرى براى خلافت.24 در همين زمينه، حضرت امام دو نوع حكومت را تشخيص مى‏دهد كه عبارتند از: الف) حكومت ظاهرى صورى كه امامان شيعه عنايتى بدان نداشتند مگر به منظور اجراى اوامر حق تعالى و تحقق بخشيدن به احكام اسلام؛ ب) خلافت كبراى الهى كه نزد امامان شيعه حقير و كم ارزش نبوده است.25

 

با اين توصيف از خلافت و انواع حكومت، ايشان به معرفى ماهيت مدل حكومتى مورد نظر خود كه همان حكومت اسلامى باشد مى‏پردازد و مى‏فرمايد:

 

اسلام بنيان‏گذار حكومتى است كه درآن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرا و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى‏كنند، بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهى مدد مى‏گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مى‏آيد، بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز سارى و جارى است.26

 

در اين حكومت كه حكومت قانون است، حاكميت منحصر به خداست.27 كسى زمامدارى را به عهده مى‏گيرد كه اولاً، علم به قانون الهى داشته باشد؛ ثانيا، داراى عدالت باشد؛ ثالثا، عقل و تدبير عمومى داشته باشد.28 اهميت اين ويژگى‏ها براى خود زمامدار به حدى است كه به نظر امام(ره) نبود آنها موجب عدم تحقق حكومت اسلامى مى‏گردد.29

 

زمامدارى با اين ويژگى‏ها را امام فقيه نام نهاده است. اين تعبير از زمامدار و اطلاق فقيه به او مسلما رفع شبهه مقدّر «ما يكون» و «ما سيكون»ى است كه ممكن است بعضى از افردا راجع به فقيه مطرح كنند. خلاصه شبهه اين كه با توجه به پيشرفت جوامع و زندگى امروزى و نحوه اداره حكومت‏ها و لوازم اداره آنها، كسى بايد زمامدار حكومت اسلامى باشد كه حتى الامكان اسلام شناس باشد، و نظر به اين كه فقه بعدى از ابعاد اسلام است، به طبع آن فقيه نيز تك بُعدى خواهد بود و در نتيجه شايستگى به دستگيرى حكومت را نخواهد داشت. احتمالاً براى پيش‏گيرى از چنين شبهه‏اى بود كه حضرت امام(ره) شرايط بالا را ذكر كرده‏اند. تحقق شرايط فوق در يك زمامدار اسلامى وى را از مقام يك فقيه به معناى مصطلح حوزه‏هاى علميه بالاتر برده و به حد يك اسلام شناس ارتقا مى‏دهد؛ اسلام‏شناسى كه هم از اسلام اطلاع و در آن تخصص دارد و هم با مسائل روز آشنايى دارد.

 

در نگاه حضرت امام همه آنچه در حوزه حكومت از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او محسوب مى‏شود، براى يك چنين فقيهى نيز معتبر است.30 همين جا حضرت امام جهت رفع اشتباه يا خدشه اجتماعى در خصوص اين كه چگونه مى‏توان فقيه را كه يك انسان غيرمعصوم است با پيامبران و امامان عليهم‏السلام همپايه دانست، فرموده‏اند:

 

... لازمه اين امر [تساوى اختيارات] اين نيست كه رتبه معنوى آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقى شود، زيرا چنان فضايل معنوى، خاص آن بزرگواران است و هيچ كس در مقامات و فضايل با آنان هم رتبه نيست.31

 

ايشان در ادامه براى تأكيد بر اين نكته تصريح كرده‏اند:

 

همچنان كه آن حضرت [رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ] امامان عليهم‏السلام را به عنوان جانشينان خود قرار دادند و آنان را براى حكومت بر تمام مردم منصوب كردند، فقها را نيز به عنوان جانشينان خود قرار دادند و ايشان را جهت حكومت جزئى و محدود منصوب فرمودند، و فرق بين ائمه عليهم‏السلام و فقها از اين جهت درست همانند فرق بين حاكم يك كشور و فرماندارانى است كه از طرف او در مناطق مختلف كشور به كار گمارده مى‏شوند.32

 

زمامدارى اين چنينى كه فقيهى جامع الشرايط است مى‏تواند در موضوعات يا بنابر مصالح كلى مسلمانان يا بر طبق مصالح افراد حوزه حكومت خود عمل كند.33 اعمال حكومت توسط فقيه را حضرت امام، «ولايت» ناميده و زمامدار مورد نظر خويش را «ولى امّر» و حدود ولايت را «مطلقه» دانسته است.34 ايشان به استناد مقبوله عمربن حنظله و با تكيه بر فعل امام معصوم عليه‏السلام ، تصدى امور قضايى و حكومتى، و به استناد حديث شريف «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول اللّه‏ و ما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان. فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» كه فقها را امانت‏داران پيامبران دانسته تصدى تمامى امور حكومتى را براى فقيه ثابت مى‏كند.35 نيز همين مطلب را با استناد به گفتار حضرت على عليه‏السلام «فالجنودُ بإذن اللّه‏ حصون الرعيه و ليس تقوم الرّعية إلاّ بهم»36 و حديث «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه‏ عليهم»37 براى فقيه ثابت مى‏كند.

 

خلاصه اين كه الگوى عملى حكومت مورد نظر حضرت امام(ره)، كه حكومتى خدا محور است، به دست اسلام شناس اداره مى‏شود كه داراى اختيارات مطلقه در حدود و چارچوب احكام اسلامى است.

 

البته بايد ذكر كنيم كه اثبات جميع اين اختيارات براى ولى فقيه با اين كه در حوزه اجرا، قضا و تقنين (برنامه ريزى) اين امور را كارگزاران مورد تأييد ولى فقيه انجام دهند منافاتى ندارد و عملاً نيز انجام تمامى امور در دنياى پيچيده امروزى از توان يك نفر خارج است. اين مطلب در جاى خود قابل بحث و بررسى است كه از حوصله اين مقاله خارج است.

 

نتيجه‏گيرى

در انديشه سياسى امام خمينى(ره) سياست، دين مبناست؛ دين‏مبنايى سياست به سياست حالتى رويشى از متن دين مى‏دهد و مبناى دنيايى مبتنى بر دانش تجربى بشرى يا ماحصل كاركردهاى بشرى را براى آن انكار مى‏كند؛ چنان‏كه در ديدگاه امام(ره) به دليل امتزاج قوى دين و سياست به سختى مى‏توان از لحاظ مفهومى آن دو را از يكديگر جدا ساخت. نتيجه اين كه وحدت مفهومى دين و سياست قويا خود را در اين جا نشان مى‏دهد.

 

در حوزه نهادى عملاً حكومت در اختيار ديندارى است كه شرايط مطلوب را دارا باشد و چنانچه غير از اين باشد حضرت امام حكومت مزبور را اسلامى نمى‏دانند. در نتيجه امتزاج نهاد دين و نهاد سياست نيز بر قرار است و حاصل اين امتزاج وحدت نهادى است.

 

فرجام سخن اين كه توازن و انسجامى كه در انديشه حكومتى حضرت امام(ره) در سطح مفهومى و در سطح نهادى دين و سياست برقرار است حاكى از عدم تضاد درونى در ساختار كلى انديشه امام راحل(ره) است و اين عدم تضاد درونى خود بيانگر اتكال امام به مبنايى واحد و نه مبانى متعدد و ناسازگار در طراحى انديشه حكومتى است. حال با توجه به اين كه انسجام درونى يك انديشه مى‏تواند در حوزه عمل به تحقق آن كمك شايانى بكند، مى‏توان يكى از دلايل تحقق عملى انديشه امام(ره) را همين انسجام درونى دانست كه انديشه بسيارى از روشنفكران دينى ايرانى فاقد آن است.

 

پى‏نوشت‏ها

1. امام روح اللّه‏ خمينى، وصيت‏نامه سياسى ـ الهى (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1371) ص 8.

2. همو، نامه‏اى از امام موسوى كاشف الغطا (بى جا: بى‏نا، بى‏تا) ص 193 ـ 192 و نيز ص 8 ـ 7، دال بر همين است: اسلام دين افراد مجاهدى است كه به دنبال حق و عدالتند، دين كسانى است كه استقلال و آزادى مى‏خواهند.

3. همو، شؤون و اختيارات ولى فقيه (ترجمه ولايت فقيه از كتاب البيع) ـ (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1369) ص20.

4. براى نمونه ر.ك: غلامرضا خواجه سروى، «دين و سياست در انديشه مهندس بازرگان»، پانزده خرداد، ش 23، سال پنجم، ص 27 ـ 51.

5. امام روح اللّه‏ خمينى، نامه‏اى از امام موسوى كاشف الغطا، ص23.

6. همان، ص 10.

7. همان.

8. همان، ص 11.

9. امام روح اللّه‏ خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ، ص 25.

10. همان، ص 19.

11. همان؛ نيز ر.ك: امام روح اللّه‏ خمينى، وصيت‏نامه سياسى ـ الهى، ص 10.

12. همان.

13. امام روح اللّه‏ خمينى، نامه از امام موسوى كاشف الغطا، ص 9.

14. همو، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 23.

15. همان؛ نيز ر.ك: امام روح اللّه‏ خمينى، نامه‏اى از امام موسوى كاشف الغطا، ص 29.

16. همو، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 20.

17. همو، نامه‏اى از امام موسوى به كاشف الغطا، ص 32؛ نيز ر.ك: همان، ص 34 ـ 37.

18. همان، ص 40.

19. همان، ص 42 ـ 43.

20. امام روح اللّه‏ خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 24.

21. همان.

22. امام روح اللّه‏ خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 23.

23. همو، نامه از امام موسوى به كاشف الغطا، ص 31.

24. همو، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 34.

25. همان، ص 34 ـ 35.

26. همان، ص 20 ـ 21.

27. امام روح اللّه‏ خمينى، نامه‏اى از امام موسوى كاشف الغطا، ص 54.

28. همان، ص 58.

29. امام روح اللّه‏ خمينى، شؤون و اختيارات ولى فقيه، ص 29 ـ 30.

30. همان، ص 33.

31. همان، ص 33 ـ 34.

32. همان، ص 61.

33. همان، ص 21.

34. همان، ص 35.

35. همان، ص 44.

36. همان، ص 43.

37. همان، ص 46 ـ 47.

 

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر 1386ساعت 8:24  توسط سلمان زمانی  | 

 

***با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوي جايگاه ابدي سفر ميكنم. و به دعاي خير شما احتياج مبرم دارم ***